قال الدكتور وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الخروج من اتفاق أوسلو أصبح ممرا إجباريا وبداية حتمية لاستئناف المشروع الوطني الفلسطيني في التحرير والعودة والاستقلال، مبينا أن هذا الخروج من مأزق أوسلو يحتاج إلى خارطة طريق، ذات معالم وطنية تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني.
وأوضح القططي في كلمة له خلال لقاء وطني نظمته حركة الجهاد الإسلامي في غزة اليوم، تحت عنوان "الخروج من أوسلو"، أن أهم معالم خارطة الطريق للخروج من اتفاق أوسلو، الاعتراف أولا بالمأزق والإقرار بأنه ناتج عن مخرجات الاتفاق، وعن فكر سياسي خاطئ بحاجة إلى تصويب وتغيير مسار.
وأضاف متحدثا عن معالم خارطة الطريق للخروج من أوسلو: نحن بحاجة إلى امتلاك الإرادة الوطنية الواضحة للخروج من مشروع التسوية بدون مناورات أو طرق التفافية، وبدء مرحلة جديدة ترتكز على فكر سياسي وطني جديد ومشروع وطني يضع الشعب الفلسطيني على طريق التحرير والعودة".
وأشار إلى أن الخروج من مأزق أوسلو إلى طريق التحرير والعودة يحتاج إلى الكل الفلسطيني، شعبا وفصائل ومؤسسات ، في جهد وطني كبير ومشروع جامع".
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كعمود فقري للنظام السياسي الفلسطيني، وإعادة صياغة ميثاق المنظمة وهيكلها بما يتفق وأهداف المشروع الوطني القائم على التحرير والعودة والاستقلال.
وأشار د. القططي إلى أن النظام السياسي الجديد مطلوب منه أن يقوم بإحداث تغيير جوهري في دور ووظيفة السلطة، بحيث تكون جزءً من النظام السياسي وليس رأسه، ورافدا للمشروع الوطني وليس معيقا له، وداعما لصمود الشعب لا قامعة له، لتتحول إلى سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة، بحسب وصف عضو المكتب السياسي للجهاد.
وشدد على أهمية بناء إستراتيجية وطنية موحدة تتجاوز قيود أوسلو، وتتخطى واقع الانقسام، مرتكزة على الثوابت الوطنية ونهج المقاومة الشاملة، لرفع كلفة الاحتلال في الضفة وجعل الاستيطان في مأزق أمني ووجودي ليتحول إلى مشروع خاسر.
وأوضح د. القططي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عوامل القوة الذاتية للشعب الفلسطيني ونقاط الضعف لدى الكيان الصهيوني، وتستند على دعامتي الصمود والمقاومة، وعلى العمق العربي والإسلامي، لإعادة القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب والمسلمين، ووقف تمدد الكيان الصهيوني في العواصم العربية.
وقال: من أهم معالم خارطة الطريق للخروج من أوسلو، وقف التآكل في ثوابت القضية الفلسطينية والتأكيد على الحقوق الوطنية، كالقدس والعودة وحرية الأسرى، وغيرها من الثوابت، كمدخل لإفشال مشاريع التصفية وفي مقدمتها صفقة القرن".
