بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة

بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية ، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 ، 22 /11/2017 اجتماعا في القاهرة .

وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس ، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار الذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته .

ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية ، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا ، في الحرية والاستقلال والعودة ، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية .

أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال ، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (تتحفظ حركة الجهاد الإسلامي على هذه النقطة وترفض حصر الحق الفلسطيني في أراضي 67 وتؤكد على الحق الكامل في كل أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر) وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها ، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معانته اليومية بكل أشكالها .

كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة ، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه ، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظاً على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة .

كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فوراً بواجباتها  ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار ، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها :

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية

انطلاقاً من حرصنا على أن تكون منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه ، فإن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005 ، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.

ثانياً: الحكومة

التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها .

ثالثاً: الحريات

دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة (4/5/2011) لاستئناف أعمالها فوراً  في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون .

رابعاً: المصالحة المجتمعية

دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لانجاز مهامها .

خامساً : الانتخابات العامة

دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لانجاز كافة أعمالها التحضيرية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية .

سادساً: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011 ، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10/2017.

سابعاً: المجلس التشريعي

يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية .

كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعد تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يمسى "الدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمي بـ "يهودية الدولة" وغير ذلك من المشاريع التي تنتقض من حقوق شعبنا ، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.

ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقاً لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 ، وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية .

وعبر المجتمعون عن تحياتهم المرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورهنّ التاريخي ومشاركتهنّ في كل الخطوات العملية لانهاء الانقسام .

هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي وتدعوهم لبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم ، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأونروا لتحمل مسؤولياتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم لأرضهم وديارهم.