أكد الأسير المحرر، محمد علان، أن الأسرى المضربين عن الطعام نجحوا في فرض معادلة جديدة على السجان الإسرائيلي، جعلت الاعتقال الإداري في مهب الريح، مبينا أن استكمال هذا الإنجاز يتطلب مزيدا من الصمود والتضحية.

وقال علاّن، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال يوم أمس الجمعة: استطعنا أن نفرض معادلة (لا للاعتقال الإداري) بإضرابنا عن الطعام، وضابط المنطقة المسئول عن اعتقال أي شخص من الذين أضربوا عن الطعام أصبح الآن مجبرا على أن يقدم عنه ملفا كاملا للمحكمة".

وأضاف: الاعتقال الإداري بحق أي شخص مضرب عن الطعام بات في حكم الملغي، هذا الإنجاز الذي حققه الأسرى المضربون يستحق أن يسجل في صفحات تاريخ الحركة الأسيرة" موضحا أن ضابط المخابرات الإسرائيلي كان يتوسل أمام الأسرى المضربين عن الطعام لثنيهم عن استمرار الإضراب لعدم توفر ملف اعتقال إداري ضدهم".

وزاد علاّن بالقول: نحن أمام سقوط الاعتقال الإداري، لكن هذا بحاجة إلى مزيد من الصمود"

وكان علان اعتقل في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، بعد مداهمة منزله في عينابوس، وأعلن فور اعتقاله إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من شهر رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري.

وولد الأسير محمد نصر الدين علان بتاريخ 05/08/1984م؛ في قرية عينابوس قضاء محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، وهو محامي مزاول، وسبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالهما ما يزيد عن ثلاث سنوات، على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي.

وكان في اعتقاله الأخير بتاريخ 06/11/2014م، قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسة اعتقاله الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، استمر لمدة 65 يوما من تاريخ 18/06/2015 وحتى 21/08/2015 وفي اليوم الأخير من إضرابه دخل في مرحلة حرجة وخطيرة جدا على حياته.

وحينه قبلت المحكمة العليا طلب هيئة الدفاع عنه وقررت تعليق الاعتقال الإداري واعتباره حرا وبقي في مستشفى "برزيلاي" للعلاج حتى تحسن وضعه الصحي، إلا أنه وبعد أن استقر وضعه الصحي وقرار إدارة المشفى الموافقة على خروجه، قامت قوات الاحتلال باعتقاله من باحة المشفى ونقله إلى سجن مشفى الرملة ليكمل الأمر الإداري الأخير الذي انتهى بيوم تحرره في 04/11/2015.